إن هذا المشروع لهو نواة برنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بتمويل من معهد العلاقات الثقافية الخارجية \وزارة الخارجية الالمانية

ويسعى المشروع خلال مدته البالغة 10 اشهر ما بين مارس - نوفمبر 2022 للمساهمة في تعزيز مشاركة النشطاء السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني  بما في ذلك الشباب والشابات في الحياة السياسية الفلسطينية والمساهمة في منع النزاعات والمواجهات أثناء ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية واجهزة انفاذ القانون.  

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في سد هذه الفجوة وإشراك النشطاء السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني بشكل استراتيجي من خلال الحوار الفعال مع مسؤولي السلطة الفلسطينية على المستويين المركزي والميداني. وقد تم تصميم جميع الأنشطة والفعاليات للمساهمة في تحقيق هذه النتيجة والتي تتمثل في المساهمة في منع المواجهات والأعمال العدائية مع إتاحة مساحة للتجمع السلمي العام وحرية التعبير في الاطار القانوني الناظم لهذه الحقوق الدستورية.

وتشمل الأنشطة المقترحة عقد جلسات حوارية / مناظرات سياسية متلفزة وتسعى هذه الجلسات إلى الوصول إلى توصيات محددة لتقديمها إلى المسؤولين عن اتخاذ القرار. وسيتم بث الجلسات على التلفزيون المحلي والراديو ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور العام الذي يمثل أكبر جمهور مستهدف ويتم تعريفه على أنه الفاعل المركزي في إطار هذا المشروع. ويُنظر إلى تأثير التواصل الإعلامي على عامة الناس في هذا السياق كعامل تأثير.

ويتضمن المشروع ايضا أنشطة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الحقوق الدستورية الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال عقد جلسات توعية مدنية تشمل جهات إنفاذ القانون والنشطاء السياسيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول مواضيع محددة بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. ومن خلال تلك الجلسات، سينفذ خبراء قانونيون ونشطاء المجتمع المدني جلسات حوارية  تتناول الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي العام. وسينتهي هذا النشاط بتوقيع مدونة سلوك ملزمة بشأن الحريات.

 يتضمن المشروع أيضًا "نشاط تدريبي خاص بتدريب المدربين" لتجهيز الكوادر المؤهلة والفاعلة للشروع في مبادرات المشاركة المدنية الخاصة بهم في مجتمعاتهم. وذلك من خلال مجموعة مستهدفة من الشباب والشابات والناشطين حيث سيتم عقد تدريب خاص للمدربين. وسيتم جمع ما لا يقل عن 50 شابًا وشابة وتدريبهم على الممارسات الأساسية للمبادئ الديمقراطية على المستويين النظري والعملي في دورتين تدريبيتين.

نتائج المشروع المتوخاة:

• التوصل لفهم عميق للفئات المستهدفة  حول القوانين المحلية والمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في اطار القوانين الضامنة والناظمة لهذه الحقوق الدستورية.
• تعميق الفهم والادراك لهذه المبادئ والحقوق الوطنية والدولية  كثقافة محلية فيما كل ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع
• تشكيل لجنة حوار مع وجود ممثلين رسميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني القاعدية وممثلين عن النقابات
• التوقيع على مدونة سلوك ملزمة بشأن هذه الحريات
• السعي الى ترجمة هذه المدونات إلى سياسات وإجراءات ملموسة لمنع اي احداث تتسم بالعنف والمواجهات وإنشاء شبكة اتصال بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومسؤولي الحكومة المحلية بما في ذلك المحافظون وضباط الأمن من أجل منع المواجهات
• تكريس الفهم لطبيعة المظاهرات الاحتجاجية السلمية والقوانين الناظمة لها.

يتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بتمويل من معهد العلاقات الثقافية الخارجية \وزارة الخارجية الالمانية ، ما بين مارس - نوفمبر 2022.

اهداف المشروع:

• منع المواجهات العنيفة ولتعزيز مشاركة ناشطين \ات السياسيين بما في ذلك الشباب والشابات في الحياة السياسية الفلسطينية
• منع الأعمال العدائية والتحريض أثناء ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
• المساهمة في سد هذه الفجوة وإشراك الناشطين \ات السياسيين\ات  والفاعلين \ات في المجتمع المدني بشكل استراتيجي.
• منع المواجهات والأعمال العدائية مع إتاحة مساحة للتجمع العام وحرية التعبير

الفئة المستهدفة في المشروع:

• سلطات إنفاذ القانون.
• ناشطين \ات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والمشاركة السياسية.
• اعضاء  ناشطين \ات عن المؤسسات النسوية.
• اعضاء ناشطين \ات عن مؤسسات الشبابية.
• أعضاء قياديين \ات في النقابات المهنية، أي نقابة المحامين والصحفيين والنقابات المنظمة الأخرى وكذلك المجموعات السياسية المستقلة.