الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والإصلاح المؤسسي في المؤسسات الوطنية والمحلية والمدنية.
- دعم جهود الإصلاح المؤسسي لتطوير الهياكل التنظيمية وآليات العمل وتعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات.
- تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في إدارة الموارد العامة وصنع القرار.
- دعم تطبيق سياسات اللامركزية والإصلاح الديمقراطي في الهيئات المحلية.
- تطوير آليات المشاركة المجتمعية في التخطيط واتخاذ القرار.
- تعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين عبر ممارسات الحوكمة الديمقراطية.
- المناصرة لتبني سياسات وإجراءات تنظيمية تعزز سيادة القانون والعدالة في تقديم الخدمات العامة.
الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز البيئة التمكينية للمشاركة السياسية الشاملة والآمنة.
- رصد وتحليل أثر السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية على الفضاء المدني، والمناصرة من أجل بيئة قانونية وتنظيمية مواتية تسمح بحرية التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية.
- تعزيز الإدماج الاجتماعي في الحياة السياسية والعمليات الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص للفئات المهمشة، لا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
- دعم السياسات والممارسات التي تعزز المشاركة المتكافئة للفئات الأقل تمثيلاً والحد من الإقصاء والتمييز في الترشح وصنع القرار.
- رصد وتوثيق أشكال العنف السياسي، لا سيما العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يستهدف النساء.
- المناصرة لاعتماد تدابير تشريعية وسياساتية تضمن حماية النساء والفئات المهمشة من العنف السياسي وتعزز مشاركتهم الآمنة والفاعلة.
الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز نزاهة وعدالة وشمولية العمليات الانتخابية.
- رصد وتقييم الانتخابات الوطنية والمحلية وفق المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات.
- تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم الانتخابية ومبادئ المشاركة الديمقراطية.
- دعم تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للنظام الانتخابي لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
- تعزيز الشفافية في إدارة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها.
- دعم مشاركة فاعلة للفئات الأقل تمثيلاً، لا سيما النساء والشباب.
الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز الاستدامة والجاهزية المؤسسية للمرصد.
- إنشاء وتطوير مركز معلومات متخصص في الشأن الانتخابي والمشاركة السياسية.
- إنتاج ونشر المعرفة والتقارير التحليلية لدعم جهود الإصلاح الديمقراطي.
- تطوير أدوات ومنهجيات الرصد والتقييم وفق المعايير الدولية.
- تعزيز الشراكات والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة لدعم دور المرصد في التأثير على السياسات العامة.