اليوم الاربعاء الموافق 19/7/2023
انهى مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات سلسلة لقاءات تحمل عنوان يوم دراسي لنقاش معمق حول قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع وممثلين الاحزاب السياسية اضافة الى مجموعة من الشباب والقانونيين والاكاديميين. وذلك ضمن مشروع الصندوق الوطني للديمقراطية "NED”
فتح باب النقاش حول قانون الانتخابات المحلية رقم (10 ) لسنة 2005 وتعديلاته تم تسليط الضوء على نظام الانتخابات المحلية الاكثر ملائمة في ظل الدورات الانتخابية الاربعة الماضية، وما هي القضايا التي من شانها زيادة نسبة النساء في المجالس المحلية والقضايا التي من شانها زيادة نسبة تمثيل الشباب في الانتخابات المحلية، وما هي الضوابط المالية المطلوبة في الانتخابات المحلية، وكيف يمكن الحد من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العملية الانتخابية، وكان هناك العديد من المقترحات العامة لتطوير العملية الانتخابية على المستوى المحلي، علما انه سيتم في نهاية البرنامج تجميع كافة المقترحات من شمال ووسط وجنوب الضفة وقطاع غزة و مشاركة المخرجات مع الاطراف ذات العلاقة (وزارة الحكم المحلي، لجنة الانتخابات المركزية، الاحزاب والفصائل المشاركة في العملية الانتخابية).
- ضرورة عقد انتخابات التشريعي وانتخابات الرئاسة لضرورة شرعنه الحياة ودمقرطة المجتمع الفلسطيني والعملية الانتخابية
- ضرورة فرض دورية الانتخابات وتحديد المواعيد وتثبيتها.
- لابد من تطبيق القانون الناظم للعملية الانتخابية، بشكل يحقق العدالة والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني
- لابد من العمل على تطوير القانون وفق ما يخدم مصلحة المجتمع
- ضرورة العمل على انهاء الانقسام للوصول للكثير من التغيرات والتعديلات التي تنظم العمل الانتخابي
- المال المستخدم في العملية الانتخابية لابد من وجود تحديد لهذه المبالغ ووجود جهة رقابية عليها وان يتم تحديد جهات الصرف وعلى ماذا.....
- محاسبة بشكل حازم منتهكي الاجراءات التنفيذية في العملية الانتخابية
- اعطاء لجنة الانتخابات المركزية الصفة الرسمية في كافة المتابعات والاجراءات والمحاسبة وفرض العقوبات .....
- ضرورة العمل على رفع سن الترشح لشباب على ان يتم تمكينه ويمتلك المهارات وليكن 21 سنة ، وافساح المجال لهم للمشاركة في هذه المجالات لما لها دور في صقل شخصيته ويعكس التطور في المجتمع في كافة المجالات خاصة بظل التطور التكنولوجي.
- العمل بجهد لرفع نسبة المرأة والكوتا الى 30% ومنها الى المناصفة بشرط التمكين والتطوير وبناء القدرات.
- توعية المجتمع ورفع ثقافة المجتمع للوصول لأهمية حاجات المجتمع وليس احتياجات العائلة او الأحزاب. للوصول ال ان تكون المرأة صاحبة قرار في الترشح والتمثيل وقتها ممكن نتنازل عن الكوتا.
- ترتيب المرأة في القائمة يحتاج ما يضبطه ويلزم القائمة به.
- العمل بجهد على رفع المواطنة لدى المواطنين وخاصة الشباب
- ضرورة الفصل بين الحزب والعائلة والجهاز الامني والقانون الحاكم.
- معاقبة من يستغل المنصب السياسي او المال العام او الحزب ..... عقوبة رادعة وعدم اعتبار المحسوبية في ذلك.
- تقليل الحد الادنى القائمة وعدد اعضائها لترشح ، لو كان من 3 ال 5 اعضاء هذا يقلل من الحشوات لجمع الاصوات فقط
- وضع حد ادنى واعلى لسن الترشح
- فرض القانون الملزم لأعضاء المجلس البلدي او القروي في العمل في الهيئة ، وخاصة لعمال الداخل او الموظفين .
مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وفرض عقوبة كتلك التي يمكن ان تفرض في حال تم كتابة أي تعليق لا يقبل من طرف المسؤولين.