الاربعاء ، 19/7/2023
رام الله
انهى مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات سلسلة لقاءات تحمل عنوان يوم دراسي لنقاش معمق حول قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع وممثلين الاحزاب السياسية اضافة الى مجموعة من الشباب والقانونيين والاكاديميين. وذلك ضمن مشروع الصندوق الوطني للديمقراطية "NED”
فتح باب النقاش حول قانون الانتخابات المحلية رقم (10 ) لسنة 2005 وتعديلاته تم تسليط الضوء على نظام الانتخابات المحلية الاكثر ملائمة في ظل الدورات الانتخابية الاربعة الماضية، وما هي القضايا التي من شانها زيادة نسبة النساء في المجالس المحلية والقضايا التي من شانها زيادة نسبة تمثيل الشباب في الانتخابات المحلية، وما هي الضوابط المالية المطلوبة في الانتخابات المحلية، وكيف يمكن الحد من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العملية الانتخابية، حيث تم تقديم بعض المقترحات العامة لتطوير العملية الانتخابية على المستوى المحلي، علما انه سيتم في نهاية البرنامج تجميع كافة المقترحات من شمال ووسط وجنوب الضفة وقطاع غزة و مشاركة المخرجات مع الاطراف ذات العلاقة (وزارة الحكم المحلي، لجنة الانتخابات المركزية، الاحزاب والفصائل المشاركة في العملية الانتخابية).
وكان ابرز هذه المقترحات العامة لتطوير العملية الانتخابية على المستوى المحلي
ضرورة عقد انتخابات التشريعي وانتخابات الرئاسة لضرورة شرعنه الحياة ودمقرطة المجتمع الفلسطيني والعملية الانتخابية
وضمان ضرورة فرض دورية الانتخابات على كل المستويات وتحديد المواعيد وتثبيتها.
بما يتعلق بنظام الانتخابات المحلية
- اهمية البحث فيما يعزز من دور الهيئات المحلية واي النظم الانتخابية القادر على توفير المساحة للهيئات المحلية للقيام بدورها، ويمكن ان يكون النظام المختلط حلا لبعض الاشكاليات بحيث تتم الانتخابات في الهيئات المحلية الصغيرة على نظام الاغلبية مع بعض الضوابط فيما يتعلق باليات الانتخاب ، والابقاء على النظام النسبي والقائمة المغلقة للانتخابات في المجالس المتوسطة والكبيرة مع وضع ضوابط خاصة بما يتعلق بكون الكتلة الاكبر هي من تفرز الرئيس للهيئة المحلية وكذلك وضع حد ادني لاعضاء القائمة..
- اهمية تن تجري الانتخابات في كل الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا ان القطاع لم يشارك في الانتخابات المحلية منذ الانقسام السياسي.
- تخفيض سن الترشيح لاشراك شريحة الشباب في العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين.
- ايجاد اليات ديمقراطية للحد من التزكية في المجالس المحلية مثل الاستفتاء على القائمة ونسبة مشاركة من المواطنين.
- رفع نسبة الكوتا النسوية الى 30% وصولا الى العدالة في المناصفة.
- تطوير الانظمة الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية من اجل الوصول الى العدالة بين القوائم الانتخابية المتنافسة.
- وضع ضوابط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واخضاعها للقانون.